هزینه طلاق توافقی
یکی از مهم ترین دلایل پیش بینی طلاق توافقی در قوانین ایران مراحل طولانی طلاق در دادگاه ها و بروز تنش ها و اختلافاتی بود که در زمان دادخواست طلاق به وجود می آمد. در بسیاری موارد درخواست طلاق همراه با مشاجره، تنش، شکستن حرمت ها و حتی وقوع زد و خورد همراه می شد که علاوه بر آسیب روحی زوجین، فرزندان و خانواده های طرفین نیز از این آسیب ها دور نبودند؛ بنابراین پیش بینی مقررات مربوط به طلاق توافقی توسط قانون گذار، نه به معنای تسهیل و صدور جواز طلاق های بی پایه و اساس و بدون دلیل موجه، بلکه جهت استفاده در مواردی بودکه ادامه زندگی مشترک به مصلحت هیچ یک از طرفین یا فرزندان نبود و تنها جهت جلوگیری از مشکلات در قانون پیش بینی شد، اما در سال های اخیر روند رشد این گونه طلاق ها به مرز بحران رسیده است و از سوی دیگر مقام معظم رهبری به برخی مشکلات دادگاههای خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، این گونه مسائل را تقلیل دهند. این موضوع سبب شده تا با انجام مصاحبه ای با سرکار خانم روح افزا مدیر دفتر طرح و برنامه و تدوین سیاست فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در جهت دانش افزایی نسبت به این معضل حرکت کنیم.
در این حالت زوجه میبایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک به شوهر بدهد. در این نوع طلاق زن و شوهر در تمامی زمینه های مشترک از جمله نفقه، جهیزیه، طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند، توافق میکنند. در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی میتواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه. اگر دادگاه نتواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، هر یک از طرفین را مکلف مینماید که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند. البته در صورت موافقت قاضی دادگاه هر دوی آنها میتوانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی کنند. همچنین داورها میبایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران میبایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند.
داوری در طلاق توافقی
بنا به نظر حقوق دانان نقش داوری در ایران طلاق توافقی به شکل زیر است:
داوران میتوانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه ارایه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. قاضی دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم میگیرد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، آنها میتوانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور حکم تعیین میشود، زیرا اگر زنی در مدت این سه ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید، این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.
علل طلاق توافقی در ایران
کارشناسان دلایل زیادی را برای طلاق توافقی ذکر می کنند کهمهم ترین آنها دلایل زیر است:
توقعات و خواستههای زوجین وتفاوت دیدگاههای آنها، شناخت کافی و مناسب نداشتن از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یکدیگر از مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زوجین است، از سوی دیگر اعتیاد که از عوامل اضمحلال و انهدام خانواده است و همچنین بیکاری و ترک انفاق. و خیانت زوجین
بنا به نظر حقوقدانان و کارشناسان طلاق توافقی بر سایر طلاق ها ترجیح دارد زیرا:
بنا به نظر حقوقدانان و کارشناسان طلاق توافقی بر سایر طلاق ها ترجیح دارد زیرا:
- عدم تشکیل پروندههای متعدد در دادگستری
- جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به محل دادگستری
- دخالت طرفین در طلاق توافقی و صدور گواهی عدم سازش
- کوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق توافقی
- مدتدار بودن این گواهی در عرض ۳ ماه که سبب حفظ دوام عقد نکاح است در حالیکه در حکم طلاق، که بدون مدت اجرایی است هر لحظه دوام زندگی تهدید میشود.
- درگیری کمتر و کاهش تنش بینابین خانوادههای زوجین
- احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یکدیگر و تشکیل مجدد زندگی مشترک به دلیل مورد ششم
- کاهش استرس فرزندان
حکم دادگاه در طلاق توافقی
حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد.
رجوع پس از طلاق توافقی
رجوع چیست؟ طلاق رجعی وجود دارد که اگر زوجین پیش از سرآمدن عده ٣ ماه و ١٠ روزه به هم برگردند، بدون عقد دوباره زن و شوهر هستند.
رجوع بعد از طلاق رجعی دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست که مرد هر زمان که بخواهد میتواند زن را به زندگی برگرداند، اقدام به بازگشت زن باید حتما در دوران عده زن باشد. اقدام به بازگشت تنها به اراده شوهر واقع میشود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت کند، اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت. اقدام به بازگشت زن توسط مرد میتواند با سخن و کلام باشد مثل اینکه به زنش بگوید من به تو رجوع کردهام یا اینکه با رفتار و اعمالی باشد که عرف از آن رفتار، پشیمانی مرد را از جدایی فهم کند مانند رفتار محبتآمیز مرد به زنش.
در طلاق رجعی تا زمانی که زن در دوران عده بهسر میبرد به نوعی هنوز بهعنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد، باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد. در طلاق رجعی، زن و شوهر از هم ارث میبرند، مرد حق ندارد تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند.
در طلاق توافقی زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی اگردوشیزه باشد طلاق قابل رجوع نیست.
نظرات
ارسال یک نظر